.إدارة القضايا والمنازعات بكافة انواعها

إن مكتب الدكتور مصطفي الروبي . محامون . مستشارون لديه خبرات طويلة ومتميِّزة في تمثيل عملاءه أمام مجالس القضاء أو أمام هيئات التحكيم سواء كان عملاء المكتب مدعين أو مدعى عليهم وفي كافة أنواع التقاضي في سائر المجالات القانونية وبالتالي فان مكتبنا يتولى الترافع في كافة الدعاوى القضائية أمام كافة الهيئات القضائية أو هيئات التحكيم الوطنية والإقليمية والدولية .

الدعاوي القضائية التى يتولاها المكتب

القضايا بكافة أنواعها

يتولى المكتب ادارة القضايا والمنازعات المقامة ضد أو لصالح عملائنا فى أفرع القانون الجنائي والمدني والتجاري والبحري والجوي والتأمين والقضاء الإداري بمجلس الدولة كما يتولى المكتب كتابة المذكرات وإدارة سير وحضور الجلسات فى المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة لإبداء المرافعات الشفهية والكتابية ومتابعة إعلان الخصوم لضمان سرعة وحسم الدعاوى بأسرع وقت ممكن.

كما أن المكتب يمتلك خبرة كبيرة تتسم بالمرونة فى مواجهة كافة صور التقاضي وأنواع القضايا المختلفة كما يستطيع تلبية كل احتياجات واهتمامات الموكلين خلال درجات التقاضي فعندما يكون اللجوء للقضاء لا مناص منه فإن موكلينا يشعرون بالأمان عند تعاملهم مع المكتب حيث امتلاك القدرة على التعامل مع كافة الحالات والمواقف الحرجة مهما طالت مدتها ومهما كانت حالتها فأعضاء المكتب على وعى كامل بكافة تطوراتها، فإن المكتب بما لديه من المحامين الأكفاء ذوى الخبرة الكبيرة ممن يختصون فى مباشرة رسميات التنفيذ والواقع العملي أمام كافة الدرجات بالمحاكم وهيئات التحكيم الوطنية والدولية

التمثيل أمام النيابة العامة وسلطات التحقيق

يُعد التحقيق مع الاشخاص من الاهمية بمكان حيث ان التحقيق هو الركيزة الاولي و العماد الاول للدعوة الجنائية وبما تحتوى علي المساس بحرية الاشخاص لذا فقد تولي المكتب التحقيقات القضائية أهمية بالغة لذا فيواجه المكتب التحقيقات القضائية بفريق عمل محترف لمواجهة تحديات التحقيق فى كافة أفرع القانون الجنائي وقانون العقوبات والحضور أمام كافة جهات التحقيق وذلك من خلال فريق عمل متميز من أكثر المحامين خبرة ودراية بكافة المحاكمات الجنائية والحضور أمام كافة جهات التحقيق وابداء والدفاع والدفوع عن كافة مصالح الموكلين أمام جميع جهات التحقيق المختلفة.

تنفيذ الأحكام القضائية

أصبح تنفيذ الأحكام القضائية عقبة كبيرة أمام الاشخاص الذين تكبدو عناء التقاضي ثم ها هم يصلون الي نهاية الأمر ثم لتفاجئوا ببعض العقبات التي تحول بينهم و بين تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ لذا فقد اهتم المكتب بمواجهة تحديات التنفيذ بفريق عمل مميز و مدرب بإزالة كافة عقبات التنفيذ بما لدي هذا الفريق من الاعمال مثل الإلمام العلمي الكامل و الدراسات العلمية اللازمة لإزالة هذه العقبات.

يعتمد المكتب فى مجال التقاضي بكافة أنواع المنازعات القضائية على خبره هائلة ومعرفة كاملة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم وذلك بهدف تسوية المنازعات والخلافات على نحو يتم بأعلي درجات الفعالية والكفاءة.

كما يعد حسن سمعة المكتب وقوة العلاقات مع الجهات العامة بالدولة عاملآ أساسيآ في حل أغلب المنازعات والتوصل الى تسويات ودية خارج المحكمة ويمتلك محاموا المكتب في التقاضي خبرات واسعة. وفي قضايا الأسرة يقدم المكتب ايضآ استشارات للعملاء حول الطرق والأساليب الملاءمة التى قد تحول دون لجوءهم للتقاضي مستقبلآ بشأن مسائل متعقلة بنشاط عملهم او الحد من احتمالات التقاضي

المنازعات المدنية

ولأن القانون المدني هو من أهم القوانين مصدرها وأساسها فكان لزاماً علينا أن نوليه الكثير من الاهتمام لاختلاف موضوعاته وتنوع مجالاته أيا ما كان نوع المنازعه وفي كافة المجالات سواء كانت مجالات استثمارية وصناعية وزراعية وسياحية وعقارية وتنموية واعلامية وفنية وخلافة

المنازعات التجارية

يتطلب تحقيـق النـجـاح فـي مـجال الأعمال التجارية محامى تجارى يقوم بالمواءمة الحذره بين العديد من الـعـوامل بدءا من قيادة مؤهلة وقوى عاملة ماهرة إلى كـفـاءة العملـيـات الـتـشغيلية والتدابير المالية و أكثر من ذلك بـكـثـير ويـكـمن وراء كل هذه العناصر العقود والـوثائق القـانونية المتعدده التي تبدأ مع نشأة الشركة وتـسـتمر باستمرارها وتـتـزايـد وتـتـعقد اكـثـر بـأكثر مع نمو الشركة وازدهارها مـثـل عـقـود الإيـجـار واتـفـاقـيات الـعمل وعقود تأسيس الشركات وتعديلاتها واعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومحاضر مجالس إداراة الشركات

نعلم أنه حتى أكبر الشركات التجارية يمكن أن تنهار اذا لم تقم علي أساس دقيق وقوي وذلك يحدث عادة إذا لم يوجد تفاهم علي تحديد حقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية ولكن مكتب الدكتور مصطفي الروبي لديه محامين من ذوي الخبرة في مجال القانون التجاري ولديهم سـجـل حـافـل فـي مسـاعدة رجـال الأعـمـال و قـادة الشـركـات والأطراف المعنية الأخرى لضمان أن العقود والاتفاقيات و التراخيص و عقـود الإيجار التجارية وغيرها من الترتيبات المعمول بها قد أعدت بشكل صحيح لتحقيق نتائج ايجابية

نسعى منذ سنوات لتقديم خدمة مثالية للشركات ورجال الاعمال نحن نفخر بسمعتنا لتزويد عملائنا بالدعم القانوني وتقديم الإستشارات القانونية المعتمدة علي الخبرات الهائلة لأعضاء مكتبنا

فقد أصبح مكتبنا هو الإختيارالأمثل لعديد من الشـركات التجارية الناجحة والمنظمات الخيرية والغير الربحية والشركات الناشئة والكبري والتوكيلات العالمية مع فهم عميق للمسائل القانونية المتصلة بالشركات التجارية والصناعة مقرونا بالجدارة والخبرة والعلاقات نتعامل مع كافة أنواع الطلبات المقدمة للجنة البورصة والأوراق المالية والهيئات الإدارية الأخرى ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للإستثمار وهيئة سوق المال عمل إجراءات تأسيس الشركات وإعادة هيكلة الشركات المالية والضرائب والتدابير المالية و أكثر من ذلك بـكـثـير ستجده واقع عملي أثناء التعامل معنا .

المفاوضات

القدرة على التفاوض على نحو فعال فى نطاق واسع من الأُطر التجارية بما فى ذلك عمل الصفقات وتوظيف العمالة وتكوين فريق العمل وإدارة المحادثات والعقود والتعامل مع منازعات التفاوض كل هذا بمثابة جزء من الحياة اليومية لرجال الأعمال وفي عملك التجاري لا غنى عنها لنجاحك.

بالنسبة لنا المفاوض الجيد هو من يمتلك المهارة الأساسية فى كل من المحامين إلا القليل منهم تمكن من تحسين مهارات الرئيسى المهنية هو إغلاق أى صفقة والآن هم هدفنا الرئيسى فى كل حالة الأعمال يقوم قسم المفاوضات لدينا بثلاث خطوات لبدء أي مفاوضات:

معرفة موقفنا التفاوضي في كل تفاوض دائما ما يوجد من يمتلك المركز الأقوي وآخر يكون مركزه أضعف أين نحن من ذلك هو ما يجب معرفته في أي تفاوض يوجد من يحتاج لهذه الصفقة ولا يستطيع جعل الطرف الآخر يقبل بشروطه.

معرفة كيف يري الطرف الآخر موقفه لا يكفى معرفة موقفك التفاوضى فقط عليك أيضا أن تنظر فى كيفية ادراك كل طرف موقفه كمثال يعرف أى لاعب بوكر أنه من الممكن ان تكون اليد الوسطي هي اليد الفائزة إذا لعبت بشكل صحيح إذا لم يكن موقفك التفاوضى قوي ولكنك ترى الجانب الاخر يخشي من فقدان الصفقة لن تندم علي التفاوض بقوة علي مخاوف الآخر

قييم أسلوب التفاوض نختار افضل اسلوب للتفاوض نضع استراتيجية لنحصل على ما نريده لأن المفاوضات الجيدة تسهم اسهاما كبيرا فى نجاح أي نشاط تجاري وترك الأطراف مقتنعين برضاء تام ويتطلعون للعمل مع بعضهم البعض مرة أخري

الإستشارات القانونية ذات الطبيعة التجارية

تكمن رؤيتنا المباشرة وفلسفتنا في إقامة علاقات طويلة الأجل مع عملائنا وتفهم طبيعة عمل كل عميل وطبيعة السوق أيضا لمساعدته فى حل المشاكل القانونية والتجارية وتقديم الاستشارات القانونية المناسبة للمشاكل التى يواجهها بهدف قيمة كبيرة لعملائنا

نقدم خدمة الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات والمنظمات والوكالات الانمائية في المجالات الآتية بشكل خاص

• ١ استراتيجية الدمج و/أو الشراء
• ٢ استراتيجيات التخطيط القائمة
• ٣ تقييم أداء العاملين
• ٤ خيارات التفاوض وتمويل التجديدات السنوية
• ٥ البحث والتحليل القانوني
• ٦ بحث الموضوع
• ٧ بحث اللوائح والسوابق القانونية
• ٨ لوائح التوافق
• ٩ تحليل وبحث الدعاوي المقدمة للمحكمة
• ١٠ الأبحاث القانونية والأقتصادية
• ١١ التحليل الاقتصادى للمسائل القانونية التى تمس الشركات
• ١٢ حقوق الملكية الفكرية
• ١٣ اعداد طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية وعلامة الخدمة
• ١٤ عقود التنازل عن حق الملكية الفكرية
• ١٥ اعداد التقارير التنظيمية للوكالات
• ١٦ الصياغة القانونية
• ١٧ العقود التى تغطى مجموعة شاملة من الاتفاقات
• ١٨ عمل التراخيص ومذكرات
• ١٩ عقود الإدارة مدي الحياة

القضايا الجنائية

كالجرائم الإقتصادية وجرائم الأموال العامة والجرائم الإلكترونية بأنواعها وجرائم الإعتداء علي النفس والمال كالقتل والسرقات بكافة انواعها والجرح والضرب والرشوة والاختلاس وغيرها وتحصل المكتب على اكثر من ستمائة قضية جنائية على مدار خمسة وعشرين عاماً الماضية – امام هيئات المحاكم الجنائية وامام النيابة العامة حيث يقوم محامى جنايات متخصص بمتابعة القضية من بدايتها حتى الوصول لأحكام مرضية

منازعات القضاء الإداري

نمتلك خبرات واسعة فى قضايا الالغاء ووقف التنفيذ لجميع القرارات الادارية الاحقية فى كافة القضايا وتسوية النزاعات والحضور امام جميع لجان فض المنازعات وتسويتها التى تكون الدولة طرف فيها ويختص محامى ادارى من بمكتب الدكتور مصطفي الروبي بجميع القضايا الادارية للوصول لأفضل الأحكام القضائية ورد الحقوق والمظالم لمستحقيها

قضايا الإيجارات

يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود القانونية حيث لا يخلو أى شخص من الأرتباط بعقد من عقود الإيجار سواء كان إيجار سكنى أو إدارى أو تجارى ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبة سواء كان مأجر أو مستأجر إذ يتعلق هذا العقد بمسكن الشخص وأسرتة أو عملة وتجارتة

ومع كثرة صدور التشريعات و القوانين الخاصة بالإيجارات تظهر المشاكل سواء القانونية أو الإجتماعية الناتجة عن صدور تلك التشريعات المتلاحقة وخاصة أن هذه التشريعات تمس الحياة اليومية لأكثر من 8 مليون شخص ولذلك قمنا بتخصيص فريق من محامى عقارات متخصصين ليكونوا دائمين البحث فى تلك القضايا والإطلاع على كل ما هو جديد من التشريعات والأحكام الخاصة بها ولما لعقد الإيجار من قوانين خاصة يجب أخذها فى الإعتبار عند تحريرة لكى تحافظ على حقوقك القانونية سواء كنت مؤجر أو مستأجر فيجب على من يقوم بصياغة تلك العقود أن يكون متخصص وملم بكافة تشريعات الإيجارات حتى يحافظ على المركز القانونى لأطراف العقد

قضايا التعويضات

هي الدعاوي التي ترفع من الأشخاص الذين أصابهم ضرر تسبب به الآخرون سواء أكانوا أشخاصًا طبيعية “أفراد آخرين” أو أشخاصًا اعتبارية كشركات التأمين والحكومات والشركات الأخرى ووفقًا للمادة 163 من القانون المدني، فإن كل شخص – طبيعي أو اعتباري – ارتكب خطأ تسبب في ضرر للغير التزم بالتعويض بنسبة مساوية لحجم الضرر المرتكب.وهذا ما يساعدك عليه محامى تعويضات متخصص من مكتب الدكتور مصطفي الروبي

ومن أشهر قضايا التعويضات هي

• ١ التعويض عن حوادث النقل البري والبحري والجوي
• ٢ التعويض عن حوادث السيارات
• ٣ التعويض عن حوادث القطارات
• ٤ التعويض عن تأخير المقاول في التسليم
• ٥ التعويض عن عدم تنفيذ التزام عقدي

لذلك فيتولى مكتبنا قضايا التعويضات منذ بدء إجراءات التعويض الودية – إذا لزم الأمر.

قضايا المنازعات العقارية

مع أنتشار الاستثمار العقارى فى الأونة الأخيره وأصبح من المجالات الجازبة للأستثمار بالنسبة للأفراد أو الشركات أو الهيئات وخاصة مع توجة الدولة فى التوسع العمرانى فى المدن الجديدة والمدن السياحية والعاصمة الإدارية ويظهر مع أنتشار هذا النوع من الاستثمار وتعدد الشركات العاملة بة الكثير من المنازعات العقارية بهذا المجال الاستثمارى مثلة مثل أى نوع من أنواع الاستثمار مع أنتشارة وتعدد القوانين التى يخضع لها يظهر العديد من المشاكل والمنازعات المتعلقة بة حيث من أهم عوامل نجاح الأستثمار فى المجال العقارى او أى مجال أستثمار أخر هو ضمانة الجانب القانونى لة حتى يتحقق الهدف المرجو منة وهو الكسب والأرباح العالية ولنجاح أى مجال من مجالات الاستثمار يجب ضمانة الشق القانونى لهذا المجال والضمانة القانونية لمجال الاستثمار العقارى تبدأ من صياغة العقود القانونية المناسبة لهذا الإستثمار والتى لا تتعارض مع القوانين المتعلقة به خاصة مع كثر القوانين التى تتعلق بهذا النوع من الاستثمار والخطوة الاخرة من الضمانة القانونية لهذا النوع من الاستثمار هو الاعتماد على أهل الخبرة القانونية فى ذلك المجال فى حالة ظهور أى نزاع يتعلق بة خاصة مع كثرة المتعاملين وكثرة القوانين تظهر المنازعات العقارية المتعلقة سواء بطرفى التعاقد أو بالقوانين التى تنظم هذا النوع من الإستثمار

تسوية المنازعات مع الهيئات والمؤسسات الإدارية والحكومية

• ١ لجان فض المنازعات
• ٢ المنازعات العمالية
• ٣ المنازعات الدولية وتنازع الأختصاص الدولي
• ٤ منازعات الأستثمار
• ٥ توفيق الأوضاع وفقاً لقوانين البيئة