حيث أن المسئولية التقصيرية من أفرع القانون الهامة والمعاصرة والمستندة على خطأ الغير وإهماله وتقصيره سواء كان خطأ مهنى أو شخصي أو تبعي تعددت وتشعبت المطالبات والنزاعات المتعلقة بهذا النوع
ووفقًا للمادة 163 من القانون المدني المصري فإن كل شخص – طبيعي أو اعتباري – ارتكب خطأ تسبب في ضرر للغير التزم بالتعويض بنسبة مساوية لحجم الضرر المرتكب
ومن أشهر قضايا التعويضات هي
-
١ التعويض عن حوادث السيارات
-
٢ التعويض عن حوادث القطارات
-
٣ التعويض عن تأخير المقاول في التسليم
-
٤ التعويض عن عدم تنفيذ التزام عقدي
-
٥ التعويض عن التعسف في استخدام الحق
-
٦ التعويض عن ارتكاب الجرائم في حق الغير
-
٧ حق المعاملات المصرفية والتمويل
-
٨ التعويض عن المنازعات التجارية
-
٩ التعويض عن مسئولية الناقل البري والبحري والجوي
-
١٠ التعويض عن الفصل الوظيفي بغير وجه حق
-
١١ التعويض عن خطأ الدولة الإداري
-
١٢ التعويض عن الإهمال المهني الجسيم كالخطأ الطبي والقانوني وخلافه
و بمجرد تحقق أسباب الخطأ وتوافر الضرريقوم المكتب بدوره نحو الحصول على حقوق عملاءه تجاه الغير من جلب التعويضات عن الاضرار التي تلحق بالموكلين و العملاء وذلك من خلال السرعة والمتابعة الدقيقة منذ البداية و حتى تحصيل التعويض المناسب وذلك بمتابعة كافة جوانب التشريعات الحديثة والمبادئ القضائية المتعلقة بالمسئولية التقصيرية وقضايا التعويضات
