يقوم مكتب الدكتور مصطفى الروبى بتقديم خدمة قانونية متقدمة بمجال المحاماة تضبط وتحافظ على الأنظمة والقوانين وتحفظ الحقوق للكافة حيث تقدم أفضل ما لديه من خدمات بواسطة مستشاريه وموظفيه ذوى الخبرة والكفاءة والتمرس بقضايا العمل سواء كان العميل رب عمل أو عامل إحقاقاً للحق وعملاً بالقوانين المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة والأجور والمرتبات وبدلات الإصابات أثناء العمل والإقامة وتقديم الشكاوى أمام مكاتب العمل والحضور امام المحاكم العمالية والتعامل مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
كما يتمتع المكتب بالخبرة الواسعة فى إعداد الأنظمة الداخلية للعمل بالشركات والهيئات والمؤسسات وصياغة عقود العمل التى تتضمن شروط المحافظة على قوانين العمل واللوائح والقرارات الخاصة بهذا الشأن كما تحافظ وتحمى حقوق الشركات والمؤسسات من خلال العمل بشكل استباقي وقبل حدوث المخالفة أو النزاع
كما يقوم مكتبنا
-
١ بإعداد كافة الاستمارات والنماذج الخاصة بالاشتراك عن المنشأة والعاملين بها
-
٢ متابعة إجراءات الإشتراك عن العاملين بها حتى تمام تسجيل الرقم التأمينى للمنشأة على الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
-
٣ متابعة الاشتراك عن العاملين على الحاسب الآلي حتى تمام تسجيل الأرقام التأمينية وكذا تسجيل الأجور واحتساب قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها
-
٤ تبليغ المنشأة بالمبالغ المستحقة للهيئة بعد إتمام عملية التسجيل على الحاسب الآلي وتحديد حصة العاملين وحصة المنشأة
-
٥ المراجعة الفنية والمالية المستمرة للموقف التأمينى للمنشأة بمكتب التأمينات المختص على ضوء كافة المتغيرات المتعلقة بالمنشأة وقوانين التأمين الاجتماعي واتخاذ الإجراءات التصحيحية للموقف فى حالة عدم صحته
-
٦ موافاة المنشأة بتقرير شهري يوضح الاشتراكات الشهرية المستحقة على المنشأة وكذلك الموقف التأمينى لها
-
٧ تمثيل المنشأة أمام جميع أجهزة التأمين الاجتماعي فى حالة وجود أى نزاع أو خلافات مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
